. احراز رابطه سببیت&rlm بین تصمیم قضایى و ورود خسارت
مستفاد از ماده 728 آیین دادرسى مدنى آن است که باید بین این دو رابطه وجود داشته باشد زیرا تا زمانى که تصمیم قضایى بطور مستقیم موجب ضرر نشده باشد نمى&rlm توان قاضى را مسؤول دانست و در حقوق کنونى کشور این امر متضرع بر آن است که قاضى سمت قضایى داشته باشد و در اثر طرح دعوا توسط دادگاه انتظامى قضات، تخلف او ثابت&rlm شده باشد. آنگاه باستناد محکومیت انتظامى او و با رعایت&rlm سایر شرایط، در دادگاههاى عمومى طرح دعوا شده و در صورت اثبات رابطه بین ورود خسارت مادى یا معنوى و تصمیم قضایى مبتنى بر سوء نیت&rlm یا بى&rlm مبالاتى و خطاى سنگین، قاضى، مسؤول پرداخت&rlm خسارات خواهد بود.
نتیجه بحث:
از مطالعه در سیستم&rlm هاى مختلف حقوقى این امر استنباط مى&rlm شود که اصولا قضات داراى مصونیت قضایى بالایى هستند و کمتر مى&rlm توان بر ضد آنان بخاطر تصمیم قضایى طرح دعوا کرد لکن این مصونیت در سیستم حقوقى کامن لو بطور مطلق بوده و تنها در مورد رسیدگى خارج از صلاحیت قضایى این مصونیت وجود ندارد و در سیستم حقوقى فرانسه و سیستم حقوقى امامیه مى&rlm توان گفت که مصونیت قضایى در زمینه خطاى سبک قضات است و در زمینه خطاى سنگین و تقصیر، مسؤولیت مدنى دارند البته طبق قانون اساسى ایران و قانون مجازات اسلامى صرفا تصمیمات ناشى از تقصیر موجب مسؤولیت مدنى شخص قاضى مى&rlm شود.
لینک منبع و پست :http://campiran.ir/project-105204-392-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d9%88%d8%b6%d9%88%d8%b9-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3/
- ۹۵/۰۶/۲۶